النائب الإقليمي لسيدي قاسم يحمل النقابات مسؤولية تسوية الملفات الاجتماعية
المساء : 28 - 12 - 2011
قال النائب الإقليمي لنيابة التعليم في سيدي قاسم، في بيان توصلت به «المساء»، إنه منذ تعيينه على رأس النيابة حرص على إجراء عمليتي الانتشار وسد الخصاص وفق معايير محددة
متفق بشأنها مع الفرقاء الاجتماعيين الخمسة، حيث مكّنَ هذا الإجراء من الاستجابة لطلبات المشاركين خلال السنة الماضية بنسبة 37 في المائة في الثانوي الإعدادي وبنسبة 74 في المائة في الثانوي -التأهيلي خلال السنة الحالية. غير أن النقابيتين اللتين أصدرتا بيانا ضد النيابة الأسبوع المنصرم (نشر في «المساء») اعترضتا على تطبيق هذا المنهج بخصوص الابتدائي بسبب «حسابات ضيّقة»، رغم المرونة التي أبدتها النيابة في التعامل مع الموضوع. وقد كان هذا الاعتراض سببا في تفويت الفرصة على رجال ونساء التعليم في النيابة، أما بخصوص الملفات الاجتماعية فقد أكد النائب الإقليمي أن النيابة اقترحت التعامل معها، بغضّ النظر عن اللون النقابي لمعالجة الحالات الاجتماعية الحقيقية، لكن النقابيتين «ا.م.ش.» و«ف. د. ش.» رفضتا مقترحا يقضي بوضع معايير محددة للتعامل مع الملفات الاجتماعية، متشبثة بمبدأ «الكوطا».
0 التعليقات:
إرسال تعليق